ارتفاع أسعار الألبسة حتى 25 بالمئة لتعويض خسائر التوقف

شهدت أسعار الألبسة ارتفاعاً في أسعارها، مؤخراً، بوسطي بين 20 و25%، والسبب الرئيس، تعويض الخسائر الناجمة عن التوقف، خلال الفترة الماضية، عند تطبيق إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد.

هذا ما أكده الصناعي عاطف طيفور لـ«الوطن»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لن يكون فقط لدى باعة المفرق في السوق، وإنما يبدأ من مصانع التريكو والنسيج، وحتى مصانع الألبسة الجاهزة، وذلك بسبب كساد البضائع خلال فترة الحجر والإغلاق، وبالتالي، توقف المبيعات بشكل فعلي منذ أشهر بعد إعادة ترتيب أولويات الشراء للمواطنين، لتتركز على المواد الغذائية والمنظفات والمعقمات بشكل رئيس، وليست على الألبسة.

وأشار إلى استغلال البعض الظرف، لتعويض خسائر التوقف، خاصة وإن هناك فرصة عيد الفطر، وتوقعات بالإقبال على الأسواق.

ورأى أن الحلّ يتمثل بالرقابة على كل مراحل الإنتاج، من الخيط، مروراً بالقماش والأصبغة والتفصيل، وتجارة الجملة، وتنتهي بمحلات المفرق، وتسعير كل مرحلة وضبط السعر لها، وإلا سوف نشهد ارتفاعات سعرية، وصفها طيفور بالكارثية على المواطن، منوهاً بأن الرقابة لا تقتصر على الغذاء، وإنما على الألبسة أيضاً، وهي برأيه لا تقل أهمية عن الغذائيات.

وأكد طيفور أن ليس هناك ارتفاع في تكاليف الإنتاج، فأسعار المواد الأولية والنقل والمحروقات وغيرها من مدخلات انتاج لقطاع الألبسة، مستقرة منذ أشهر، ولغاية اليوم، وليس هناك ارتفاعات في أجور العمالة والضرائب والرسوم وغيرها، بل على العكس، هناك تسهيلات من الحكومة لدعم الصناعي بالقروض والضرائب والرسوم وغيرها.