الشبكة الوطنية السورية شبكة,اخبارية,وطنية,اعلامية,ثقافية,اجتماعية,سورية,سوريا
ارتفع أجور السكن وراء لجوء بعض الأسر المهجرة إلى المبيت في الحدائـق العامة
تتضاعف أعداد مستغلي الأزمة يوماً بعد يوم, فمن متاجر بقوت الشعب وحاجاته الأساسية إلى آخر لا يترك الفرصة تفوته من دون أن يكدس ما تيسر له من الأموال بأسرع الطرق ومن دون مراعاة الوضع الإنساني لعائلات المواطنين الذين فقدوا كل ما يملكون نتيجة إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة وتدمير كل شيء,
إذ اضطر الكثير من العائلات نتيجة الظروف الراهنة إلى مغادرة مدنها ومنازلها (إن بقي شيء منها) والنزوح إلى أماكن أكثر أماناً لعلها تبعد شبح الموت والرعب عن أطفالها وتبحث عن لقمة عيش لهم, ولم تجد تلك العائلات أمامها سبيلاً إلا البحث عن بيوت تستأجرها في المناطق التي هجرت إليها وهذا ما جعل الفرصة سانحة لكثير من المتاجرين بكل شيء على حساب المواطن المغلوب على أمره. فقد ارتفعت بدلات الإيجار للمنازل نتيجة الطلب المتزايد عليها إلى أكثر من مئة بالمئة في أغلب المناطق ولم يقتصر ذلك على المدن بل وصل إلى الأرياف والقرى من دون استثناء أمام بحث العائلات المضني عن إيجار منزل يقيها وأولادها التشرد وحر الصيف وبرد الشتاء. وأمام بحث الطلاب الذين يضطرون للدوام في جامعاتهم عن إيجاد سكن ملائم يتناسب مع ظروف أهاليهم المادية. لكن أسعار بدلات الإيجار وصلت إلى مرحلة أرهقت جميع هؤلاء الباحثين عن سكن مع أن البيوت المعروضة للإيجار ربما لا يتوافر فيها من مقومات المنزل شيء ومع ذلك يتبارى أصحابها وأصحاب المكاتب العقارية في استغلال حاجة المحتاجين لاستئجارها والطلب المتزايد عليها وبحجة قلة الشقق المعروضة والغلاء في كل شيء, ولا ننسى أن أغلب العائلات التي اضطرت لترك بيوتها والبحث عن البديل فقدت مصدر رزقها وأصبحت عاطلة عن العمل فمن أين يأتي هؤلاء بتلك المبالغ حتى يحصلوا على بيت يؤويهم في ظل الارتفاع غير المسبوق في كل شيء؟.
وهناك الكثير من أصحاب المنازل يرفعون إيجارات بيوتهم شهراً بعد شهر على المستأجر نفسه فإما أن يضطر للدفع وإما الإخلاء ليؤتى بغيره قادر على الدفع وحسب السعر المطلوب. ففي مشروع دمر وصل إيجار المنزل إلى ما يفوق 80 ألف ليرة وفي ضاحية قدسيا (السكن الشبابي) وصل إلى أكثر من 35 ألف ليرة لشقة مساحتها 60 متراً مربعاً فقط مع إن إكساءها متواضع أما الجمعيات الأخرى في الضاحية فحدث ولا حرج.. هذا إضافة إلى المناطق القريبة من مركز المدينة التي تكون أسعارها أضعافاً مضاعفة عما ذكر, إذ أصبح ارتفاع الإيجار بشكل جنوني سمة أساسية تميز جميع المناطق من دون رحمة وظل ذلك بعيداً عن أي قوانين رادعة.
إذ لا يوجد قانون يحدد قيمة الإيجار ويردع هؤلاء المستغلين بل يقتصر القانون على تنظيم عملية الإيجار والاستئجار في المكاتب العقارية أو البلديات فهل يتم العمل على إصدار قانون يحدد بدلات الإيجار؟ بشكل يقارب الواقع ويحقق العدل والإنصاف للطرفين أم سيترك الحبل للتجار على الغارب وللوقوف على ظاهرة ارتفاع أجور السكن في دمشق وتأثيرها في المواطنين أجرت «تشرين» الاستطلاع الآتي:
صحيفة تشرين – غيداء حسن
ارتفع أجور السكن وراء لجوء بعض الأسر المهجرة إلى المبيت في الحدائـق العامة
.
.
