الشبكة الوطنية السورية شبكة,اخبارية,وطنية,اعلامية,ثقافية,اجتماعية,سورية,سوريا
بلا مجاملات.. الحد من الإنفاق غير المنتج
يعكف مجلس الشعب خلال الأيام القادمة على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وذلك وفقاً للاستحقاق الدستوري الذي تسلكه الموازنة العامة قبل أن يصار إلى إقرارها..
ومن المتوقع أن يتحدث عدد كبير من الأعضاء حول بنود الموازنة والبيان المالي للحكومة تحت قبة مجلس الشعب وسوف يتداولون ويداخلون حول مشروع الموازنة , ما نأمله هو أن تحمل المداخلات عناوين عديدة وعريضة لمسائل كثيرة تتعلق بمواد وبنود الموازنة وسياسة الحكومة الاستثمارية والجارية ونسب الإنجاز والتنفيذ وعملية التوازن بين الدخل والموارد وارتفاع الأسعار وواقع القطاع العام وشركاته الخاسرة وظاهرة التهرب الضريبي التي تستنزف الاقتصاد الوطني.
كما نأمل ألا تنشغل المناقشات والمداولات بالهموم المتناثرة هنا وهناك في أكثر من مكان من زوايا الوطن وتغرق في موضوعات عديدة وتغوص في قضايا خدمية وتفاصيل ذات خصوصية محلية على الرغم من أهميتها ومشروعيتها أيضاً.
في الحقيقة يأتي مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 في ظل ظروف استثنائية تمرّ بها سورية حيث إن ما تشهده من أحداث يؤشر إلى ضخامة حجم المؤامرة الخارجية التي تستهدف ضرب استقرارها السياسي والاقتصادي الذي نعمت به سابقاً وثنيها عن مواقفها المبدئية الثابتة تجاه القضايا العربية ومحاولة إضعاف اقتصادها ما سيلقي على كاهل الموازنة أعباء إضافية مهمة. وخاصة في مجال الدعم الاجتماعي الذي قُدرت كامل نفقاته بحوالي /983.5/ مليار ليرة بزيادة مقدارها 368.5 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام 2014. وبالتالي تتحمل الدولة كامل النفقات المقدرة للدعم الاجتماعي والتي ستتوزع على دعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية ودعم الدقيق التمويني وسلع رئيسة آخرى والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية, ودعم الإنتاج الزراعي.
باختصار شديد نقول: إن الموازنة العامة تشكل خطة الدولة السنوية لتنفيذ مشروعاتها وخططها وهي تعكس الإمكانات المتوافرة لهذا التنفيذ، والمطلوب أن يكون هناك إجماع على أن نكون شفافين وموضوعيين في مناقشة مؤشراتها بغية توجيه الموارد بالاتجاه الصحيح لخلق مناخات صحية للارتقاء بأداء مختلف القطاعات. خصوصاً وان زيادة الموازنة عن العام الحالي تشكل خطوة جيدة وطموحة لزيادة النمو الاقتصادي ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف والأوضاع الراهنة بما يضمن حسن سير العمل و يحقق هدف الحد من الهدر والإنفاق غير المنتج.
صحيفة تشرين – جمال حمامة
