تفاعل وحرارة مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتدفئة شتاء المواطن البارد

تفاعل وحرارة مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتدفئة شتاء المواطن البارد
اللحام: المجلس والحـكومة أمام الشعب فلنعمل معاً لتحقيق أفضل ما نستطيع

الحلقي: نعمل على وضع نظام حماية للفئات الأكثر تضرراً وندعم السلع والخدمات الأساسية

كيف علق الشارع السوري على الجلسة الختامية الثامنة في مجلس الشعب التي ضمت كل أعضاء الحكومة؟
تقول عضو في مجلس الشعب: لا نريد وعوداً غير قابلة للتنفيذ من الحكومة..أنا أرى المواطن يشتري ليتر المازوت بمئة وخمسين ليرة… أشاهد الخوف و عدم الاطمئنان في وجوه الناس من حولي و معاناتهم في تحصيل رغيف الخبز.. نخاطب المعنيين في الحكومة لإكمال بناء فرن في قرية يتجاوز تعداد سكانها ثلاثة عشر ألف نسمة فيأتينا الجواب: لحين استكمال الشروط .. فهل يمهل الجوع تلك الأسر لحين استكمال الشروط ؟؟!!

جلسة ساخنة

بزخم كبير عقد مجلس الشعب والحكومة الجلسة الختامية للدورة الثامنة من الدور التشريعي الأول لمجلس الشعب و بحضور كامل أعضاء الحكومة وتضمنت الجلسة استعراضاً للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن وتقييم جدواها ومدى تلبيتها لحاجات المواطنين ودعم صمودهم وتعزيز قدراتهم على تحمل الأعباء التي أفرزتها الحرب الإرهابية ضد سورية.
من جهتهم عبّر أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم عن تحميل الحكومة كامل مسؤولياتها في إيجاد حلول سريعة للصعوبات التي يعانيها المواطن و عدم الاسترسال في وصف الصعوبات التي تعوق عمل الحكومة فالظرف الصعب الذي تعيشه البلاد يحتاج وزراء قياديين -على حد وصف أحد الأعضاء- و ليس وزراء موظفين.
مسؤولون أمام الشعب

وتأكيدا ًعلى التشاركية ما بين الحكومة والمجلس قال رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد جهاد اللحام مخاطباً الحكومة : إننا وإياكم مسؤولون أمام هذا الشعب فلنعمل معاً لتحقيق أفضل ما نستطيع عملاًً وفعلاً لا قولاً وتصريحاً، فقد قطعنا معاً أشواطاً كبيرة في المواجهة فلنكمل الطريق نتعلم من أخطائنا ونتدارك التقصير في بعض الجوانب ونطوّر الأداء حسب المتطلبات.
ونوه اللحام باختيار الدولة الحوار بين السوريين من دون تدخل خارجي سبيلاً للخروج من الأزمة التي تعيشها سورية وفتحها باب الحوار لمن يؤمن بالحوار سبيلاً للحل إضافة إلى بدء عمليات المصالحة الوطنية التي حققت إنجازات طيبة، داعياً إلى تسريع خطوات المصالحة وتوسيع مساحاتها الجغرافية قدر المستطاع وتشبيك الجهود الرسمية والأهلية لتحقيق أفضل النتائج باستعادة الحياة واللحمة بين السوريين بمختلف توجهاتهم السياسية.
حماية للفئات الأكثر تضرراً

في المقابل أكدت الحكومة ممثلة بالدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس: أن الحكومة ستستمر بتقديم الدعم للسلع والخدمات الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على الاستمرار بعقلنة هذا الدعم وضبطه وتوجيهه نحو الفئات الأكثر فقراً والشرائح المستحقة وتوظيف مخرجات الوفر من هذا الدعم لتحسين المستوى المعيشي والخدمات الأساسية للمواطنين، كما أنها ستواصل أيضاً تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توحيد الجهة المشرفة عليها وتطوير نظام تمويلها واتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية المنتجين الصغار من خلال إقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة والمحافظة على القطاع العام الوطني وتعميق البنية الارتكازية والتنموية للإنتاج الصناعي والخدمي الزراعي من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تعمل على وضع نظام حماية للفئات الأكثر تضرراً من الحرب وتوفير حلول عملية وملائمة لمراكز الإقامة المؤقتة وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين، مبيناً أنه تم صرف مبلغ 12.8 مليار ليرة سورية لتنفيذ وتأهيل مشروعات ضمن الخطة الإسعافية للوزارات ومبلغ 13.1 مليار ليرة سورية للتعويض عن الأضرار الخاصة في المحافظات، كما تم رصد 50 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2015 لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية والتعويض على المتضررين.
ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تتابع تركيزها على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم رغم اشتداد العقوبات الاقتصادية ونقص الموارد من خلال الاستمرار في توفير حاجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة ما أمكن وتطوير برامج دعم الصادرات بهدف زيادة حجم الصادرات الوطنية وتنويعها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء واتصالات وغيرها بأفضل السبل وضمن الإمكانات المتاحة.
هم المواطن اليومي

عن أجواء الجلسة الختامية أعرب عضو مجلس الشعب أكرم العجلاني عن أمله في أن تعيش الحكومة همّ المواطن وتتحسس الصعوبات التي يواجهها يومياً لتكون عوناً وسنداً له ونمد يد المساعدة له عندما يطلب وتوفر له سبل الحياة الحرة والكريمة قدر المستطاع، مبيناً أن هذا لن يكون إلا من خلال توفير مقومات الصمود وتأمين الحاجات الأساسية من غذاء ودواء ووقود التدفئة والكهرباء.
ولفت العجلاني إلى أن المجلس حريص على دوره في الرقابة على الحكومة، مؤكداً أن من أهم مسؤوليات المجلس رقابة أداء الحكومة بكل مفاصلها والعمل على محاربة ومواجهة الفاسدين وكشف ملفاتهم للجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة والمعالجات القانونية بحقهم لأنهم يشكلون أزمة أخرى تضاف إلى الأزمة التي تنعكس نتائجها السلبية على حياة المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
ورأى العجلاني أن على أعضاء المجلس ” متابعة كل بحسب حيز تواصله المباشر مع الناس نقاط الخلل والتقصير في تقديم الخدمات للناس والمظالم التي تقع بحقهم ليكون المجلس صوت الشعب فيقترح ويطرح الأفكار التي تساعد على الحلول والبدائل الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة بناء العلاقة الصحيحة والصحية بين المواطن والدولة”.
حوار مباشر

وفي المقابل رأى عضو مجلس الشعب زهير طراف أن هذه اللقاءات الدورية ما بين الحكومة وأعضاء المجلس مهمة وأساسية في بناء التشاركية للتخفيف عن المواطن ومن الضرورة أن يكون هناك حوار مباشر بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية موضحاً أن كلتا السلطتين تسعيان بكل ما تستطيعان من إمكانات لتأمين كل المتطلبات الضرورية للمواطن بالصورة المثلى والتغلب على المعوقات والعقوبات والاعتداءات الإرهابية التي تعترض سبيل ذلك وتفوق طاقة وقدرة أي بلد على التحمل… و بينّ طراف أن الحكومة تمضي نحو الأمام لاستكمال تنفيذ بيانها الحكومي من خلال تأمين متطلبات الحياة المعيشية والضرورية للمواطنين والمحافظة على أمن الوطن والمواطن والعمل بروح الفريق الجماعي وتفعيل العمل المؤسساتي والتنسيق مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومحاربة الفاسدين والمحتكرين وتجار الأزمة والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر وتأمين الحياة الكريمة لهم.
مسؤولية النقاش

و عن الدور الرقابي المطلوب في المجلس أوضح عضو مجلس الشعب مصطفى ليلا أن الرقابة كما حددها النظام الداخلي للمجلس لا تبدأ مع التقصير الذي يقوم به المسؤول التنفيذي بل هي تبدأ بالتخطيط وتكتمل عندما يكون هناك تقصير أو خلل ما وعندما تبدأ السلطة التنفيذية بالتخطيط لابد من أن يكون هناك حوار مباشر بينها وبين السلطة التشريعية ويناقش المجلس مع هذه الجهات ويبدأ مع الحكومة ولاحقاً يطلب من كل وزير خطته وما هي رؤيته لهذا القطاع المسؤول عنه ثم يأتي بعد ذلك دور المجلس في المتابعة والرقابة ولاحقا عندما يكون هناك تقصير يكون دور المجلس هو المحاسبة وهنا يتحمل المجلس أمام الناخب وأمام المواطن مسؤولية النقاش ويجب أن يكون عضو المجلس قادرا على النقاش والموافقة على خطة يتحمل مسؤوليتها مع السلطة التنفيذية، وطبعاً هو لا يتحمل مسؤولية التنفيذ وهذا يتطلب من كل عضو ألا يتحول إلى مجرد قناة بين المواطن ومؤسسات الدولة بل هو حالة تفاعلية قادرة على طرح الأفكار والخطط ومناقشتها أيضاً مع السلطة التنفيذية لنرى إذا كانت هذه الخطة ممكنة وقابلة للتنفيذ أم لا.
مرحلة صعبة

إن للمجلس مهام منصوصاً عليها في الدستور وكل ما هو مطلوب من أعضائه القيام بما يمليه عليهم الضمير والوجدان بما يحقق مصالح الشعب والوطن، إذ إن هناك كماً هائلاً من العمل التشريعي والرقابي وخاصة أن الشعب ينتظر الكثير من أعضاء المجلس.
و يقول عضو مجلس الشعب زهير غنوم: نحن اليوم في سورية والمنطقة بشكل عام نمر في مرحلة صعبة تعصف بها تحولات إقليمية كبيرة تحت مسميات الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من العناوين البراقة التي تخفي تحتها مشاريع استعمارية ومخططات تدميرية تستغل حاجة الدول والشعوب للتطوير لتمرير ما فشلت القوى الغربية في إيجاده على أرض الواقع من محاولة فرض إرادتها على دول المنطقة واستلاب قرارها وسيادتها لفرض تسويات تخدم الكيان الصهيوني وتحقق له بيئة مناسبة و أمام هذه التحديات نحتاج التشاور المستمر والمتابعة مع الحكومة، و من صلاحية المجلس محاسبة أي وزير يقصر وتحجب عنه الثقة و الوزير الذي يعمل نعمل معه جنبا الى جنب … كما أن من أولويات المجلس تحديث نظامه الداخلي والعمل وفق آليات جديدة لأن الآليات النافذة حالياً غير كافية، إضافة إلى أن هناك حاجة إلى أفكار جديدة لتفعيل السلطة الرقابية الممنوحة للمجلس، وأمامنا الكثير من الاستحقاقات في العام الجديد .

.

.