دونتيسك ولوغانسك «جمهوريتان شعبيتان» بأكثر من 90% أيدتا الاستقلال.. الأصوات «الأوكرانية» المطالبة بالانضمام لروسيا بدأت بالظهور وموسكو «تحترم إرادة المقاطعين»
أنهت «جمهوريتا شرق أوكرانيا الشعبيتان» استفتاءهما لتقرير المصير بشأن الاستقلال عن أوكرانيا، لتأتي النتائج كما كان متوقعاً بأغلبية ساحقة بلغت 96% في لوغانسك و90% في دونتيسك مؤيدة للاستقلال كخطوة لم يستبعد مراقبون أن تلحقها خطوات أخرى تطالب بتطبيق ما حدث في شبه جزيرة القرم على الجمهوريتين الشعبيتين
وبالفعل لم تتأخر هذه الخطوة حتى بدأ أول إرهاصاتها بالظهور عبر مطالبة أحد زعماء «جمهورية دونتيسك الشعبية» أمس بالانضمام إلى روسيا سريعاً بعد صدور نتائج الاستفتاء مباشرة، رغم كلام مسؤول آخر أن أنصار الفيدرالية لا يعتزمون تنظيم استفتاء ثان الأسبوع المقبل حول ضم المنطقة إلى روسيا على ما جاء في شائعة سرت في وقت سابق.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية لـ«جمهورية دونيتسك الشعبية» رومان لياغين قوله للصحفيين: إن «نسبة الأصوات الباطلة وكذلك المصوتون ضد الاستقلال كانت قليلة جداً لذلك كان من السهل حساب الأصوات»، مؤكداً أن «النتائج كانت بنسبة 89.7 مع و10.19 ضد إضافة إلى 0.74 بطاقة باطلة»، بينما بلغت 96% من سكان مقاطعة لوغانسك صوتوا لمصلحة الاستقلال في الاستفتاء.
وقال لياغين: إن إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على مصير مقاطعة دونيتسك بلغ 74.87% وهو الحصيلة النهائية للمشاركة في الاستفتاء.
وكانت صناديق الاقتراع في الاستفتاء الشعبي لتقرير المصير في مناطق دونيتسك ولوغانسك جنوب وشرق أوكرانيا فتحت في وقت سابق الأحد وذلك بعد أسابيع قليلة على استفتاء جرى في جمهورية القرم وأسفرت نتائجه عن الانضمام إلى روسيا.
وفي التعليق الروسي على الاستفتاء، أعلنت الدائرة الصحفية التابعة للكرملين أن موسكو تحترم الإرادة التي عبر عنها سكان مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في جنوب شرق أوكرانيا خلال الاستفتاء.
بالمقابل، قال القائم بأعمال الرئيس الأوكراني (المعين من البرلمان) ألكسندر تورتشينوف: إن إجراء الاستفتاءات في شرق البلاد «لن يكون له أي عواقب قانونية سوى مقاضاة منظميه». واتهم تورتشينوف روسيا بالوقوف وراء هذه العملية، وذلك بهدف «زعزعة الاستقرار في أوكرانيا وإفشال الانتخابات الرئاسية فيها والإطاحة بالسلطة الأوكرانية»، على حد قوله.
وأكد تورتشينوف عزم سلطات كييف مواصلة ما سماه «مكافحة الإرهابيين والمخربين والمجرمين»، مضيفاً: إن السلطة ستحاور في شرق أوكرانيا المستعدين للدفاع عن تطلعاتهم ومعتقداتهم بطرق قانونية».
وفي أوروبا، قرر الاتحاد الأوروبي أمس توسيع قائمة عقوباته على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أنه تمت إضافة أسماء 13 شخصية روسية أو موالية للروس إلى قائمة الـ48 شخصاً المستهدفين بعقوبات، وخصوصاً حظر الحصول على تأشيرة وتجميد الأرصدة، إضافة إلى شركتين استفادتا من ضم القرم إلى روسيا، كما قالت المصادر. ولم تتوافر (حتى ساعة إعداد هذا الخبر) أسماء الأشخاص المستهدفين وكذلك الشركتان. لكن الشركتين المستهدفتين هما من الشركات القرمية المصادرة بعد ضم شبه الجزيرة إلى روسيا في آذار الماضي. وما زال الاتحاد الأوروبي في المرحلة الثانية من العقوبات، التي تشمل تدابير محددة الهدف وتنص على حظر الحصول على تأشيرات وتجميد أرصدة، في حين يواصل الإعداد لمرحلة ثالثة محتملة لفرض عقوبات اقتصادية أوسع على روسيا التي تنقسم بشأنها الدول الـ28 الأعضاء بسبب ما قد يترتب عنها من مضاعفات على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.
والشخصيات الـ48 المدرجة أسماؤها حتى الآن على قائمة العقوبات هي من المسؤولين الروس (برلمانيين وعسكريين) وأنصار الفيدرالية الأوكرانيين الموالين لموسكو.
.
.
المصدر صحيفة الوطن السورية – وكالات
.
.