مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة وزارتي النقل والتنمية الإدارية

مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة وزارتي النقل والتنمية الإدارية
حول أسئلة الأعضاء المتعلقة بالواقع المعيشي والخدمي
استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس إلى أجوبة وزيري التنمية الإدارية والنقل حول أسئلة الأعضاء المتعلقة بأداء الوزارتين وجهودهما للنهوض بواقع الإدارة العامة ومعالجة واقع النقل الداخلي والمواصلات والطرق العامة بين المحافظات.
ودعا عضو المجلس محمد الخبي إلى قيام وزارة التنمية بمهام الإصلاح الإداري والاقتصادي بما يعود بالنفع العام وإيجاد خطة إسعافية لحل مشكلات النقل وارتفاع أجور المواصلات وفرض رقابة صارمة على مكاتب النقل التي لا تتقيد بالتسعيرة المقررة، في حين لفت عضو مجلس الشعب محسن غازي إلى ضرورة النظر بالواقع المعيشي للمواطنين وحل مشكلة ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتزويد وسائل نقل البضائع والمواد الغذائية بين المحافظات بالوقود اللازم بما يسهم في تخفيض أسعار هذه المواد في الأسواق المستهدفة.

وأكد عضو المجلس عمار بكداش حسبما أوردت «سانا» ضرورة إعادة النظر في سياسات مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بجلسات التدخل لتخفيض سعر صرف الدولار والتي انعكست سلباً على واقع الليرة السورية، معتبراً أن قرار الحكومة الأخير المتعلق بتوحيد سعر مادة المازوت أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتدني مستوى المعيشة للمواطنين.
وطالب عضو المجلس محمد صالح الماشي بالعمل على حل مشكلة المفقودين والمخطوفين، في حين طالبت عضو المجلس نجلاء حافظ بتحديد مدة زمنية معينة لتولي المناصب الإدارية في الدولة منعاً للفساد.
ودعا عضو المجلس يوسف محمود أسعد إلى تحويل المطار الزراعي بطرطوس إلى مطار مدني لأهميته القصوى في هذه المرحلة، في حين لفت عضوا المجلس جمال حساني وعبد الوهاب عبد الحنان إلى ضرورة التشاركية بين الحكومة ومجلس الشعب عند اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بمعيشة المواطنين والعمل على تأهيل طريق أثريا -خناصر- حلب لأهميته.
وطالب عضو المجلس عمر حمدو بزيادة عدد حافلات النقل الداخلي في مدينة حلب، في حين أشار عضو المجلس اسكندر جرادة إلى أهمية إعادة النظر في عقد استثمار محطة حاويات اللاذقية.
ولفت عضو المجلس ماهر الجاجة إلى ضرورة النظر بقرارات صرف بعض العاملين في محافظة دمشق ومؤسسة الطيران السورية ومجلسي مدينة حلب وحمص، في حين طالب عضو المجلس محمد بكور بتعزيز صمود أهالي مدينة حلب والاهتمام بالواقع الخدمي والمعيشي.
وأشار عضو المجلس خليل خالد إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الصحية لمنع انتشار بعض الأمراض المعدية، في حين طالب عضو المجلس شعبان الحسن بحل مشكلة ارتفاع أجور النقل بين المحافظات.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير النقل الدكتور غزوان خير بك إلى أن الحكومة مهتمة بمعالجة مشاكل النقل الداخلي ضمن المحافظات وهناك خطة لتزويد محافظات حلب ودمشق وحمص واللاذقية بحافلات جديدة وإصلاح أخرى نظراً لارتفاع الكثافة السكانية في هذه المحافظات، مؤكداً أن إجراءات نقل ملكية الآليات تجري بسلاسة في جميع مديريات النقل وفق ما تسمح به الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن الوزارة وضمن حملة «عيشها غير» أصدرت سند ملكية للمركبات يوازي سند ملكية أي عقار سيوزع مجاناً على مالكي السيارات، علماً أن هذا السند يكفل ملكية الآلية لصاحبها ويمكن الاحتفاظ به في المنزل ولا داعي لحمله في السيارة، مبيناً أن المعهد التقاني للسكك الحديدية لديه عدد أعظمي من المقبولين وبالتالي هو يقبل الحاصلين على العلامات الأولى في امتحانات شهادة الدراسة الثانوية.
وأوضح أنه لولا العقد الموقع مع الشركة العاملة في محطة حاويات مرفأ اللاذقية لما تمكن المرفأ من تأمين قطع التبديل اللازمة لعمله في ظل إحجام جميع الشركات الموردة عن تزويدنا بالقطع اللازمة لإصلاح الآليات وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، مشيراً إلى أن إيرادات محطة حاويات اللاذقية جيدة مقارنة بالفترة قبل توقيع العقد وأن الوزارة تطمح أيضاً إلى توقيع عقد مع شركة أخرى لاستثمار محطة حاويات مرفأ طرطوس.
ولفت إلى أن توقف العمل في مشروع شق طريق بيت ياشوط -الغاب الاستراتيجي سببه نقص التمويل، علماً أن جميع الدراسات الفنية والاستملاكات جاهزة، كما أن طريق دريكيش- طرطوس غير مدرج في خطة العام الجاري.
بدوره أكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن جميع الوزارات والجهات العامة تتعاون مع الخطة التي أعدتها الوزارة في مجال تطوير الإدارة العامة ورفع مستوى الأداء الوظيفي في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بهذا المشروع المهم والحيوي، مشيراً إلى أن مشروع التنمية الإدارية معقد كونه يتعامل مع الإطار الأفقي لجميع مؤسسات الدولة.
وأوضح أن الوزارة انطلقت في عملها من تحليل واقع الإدارة العامة الراهن وواجهت العديد من الصعوبات في مقدمتها غياب الأرقام الإحصائية الدقيقة والمعلومات الحقيقية وعدم وجود أنظمة داخلية خاصة بإدارات ومؤسسات الدولة، مبيناً أن نجاح الخطة التنفيذية لمشروع الإدارة يتطلب تعاون جميع الجهات العامة ودعمها وتغيير الذهنية الفكرية والانفتاح على هذا المشروع العصري.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

مجلس الشعب السوري

.

.