مجلس الشعب يستمع لأجوبة «العمل» حول التوظيف والتثبيت و«تشغيل الشباب» والعمالة السورية في لبنان

أقرَّ مشروعي قانونين متعلقين بعمل المختبرات الطبية والمكاتب العلمية للدعاية
مجلس الشعب يستمع لأجوبة «العمل» حول التوظيف والتثبيت و«تشغيل الشباب» والعمالة السورية في لبنان

أقرّ مجلس الشعب أمس مشروعي قانوني يتعلقان بعمل المختبرات الطبية وبنظام عمل المكاتب العلمية للدعاية الطبية وذلك بما يتوافق مع الدستور كما استمع إلى أجوبة وزير العمل حول التوظيف وتثبيت العمال المؤقتين وتشغيل الشباب والعمالة السورية في لبنان.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، حيث أقرّ مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة ج من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية وأصبح قانوناً.
كما أقرّ مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 8 من القانون رقم 7 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية رقم 7 لعام 2005 وأصبح قانوناً أيضاً.
وتنص الفقرة /ج/ من القانون على أن «يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثمئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من زاول عملاً مخبرياً دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف إلى حين تسوية أوضاعه ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم».
ويهدف القانون إلى تعديل فقرة المصادرة بقرار من الوزير الواردة ضمن المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 والتي كانت تجيز للوزير مصادرة أدوات المخابر المخالفة وتجهيزاتها ومواد تتعلق بمزاولة المهنة وتحديد جهة النفع العام التي تصرف إليها الأشياء المصادرة.
وتنص المادة /8/ من القانون رقم /7/ الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية على أن «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير إلى حين تسوية أوضاعه وينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم».
وتعديل الفقرة ج من المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012، والمادة 8 من القانون رقم /7/ الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية رقم 7 لعام 2005، جاء لتعارضهما مع الدستور السوري ولاسيما الفقرة ج من المادة /15/ منه.
وذكرت «سانا» أن مجلس الشعب استمع خلال الجلسة إلى أجوبة وزير العمل حول أسئلة الأعضاء المتعلقة بقضايا التوظيف وتثبيت العمال المؤقتين وبرنامج تشغيل الشباب، حيث تساءل عضو المجلس عمار الأسد عن مصير المهندسين الذين تخرجوا منذ سنوات ولم يتم تعيينهم حتى الآن، بينما لفت عضوا المجلس محمد بلال وأكرم هواش إلى ضرورة إيجاد صيغة للعاملين في مؤسسة الأقطان تسمح لهم بالاستمرار في عملهم طوال العام والنظر بأوضاع العمال المؤقتين في مطار حميميم باللاذقية لكونهم معرضين للفصل رغم خبرتهم الكبيرة في مجال عملهم.
وإذ أشار أعضاء المجلس ساجي طعمة ومحمد خير الماشي ومحمد الخبي إلى ضرورة إعادة النظر ببرنامج تشغيل الشباب وتثبيت العاملين وفق عقود سنوية ممن أمضوا ثلاث سنوات في أماكن عملهم وإجراء مسابقة لخريجي قسم الترجمة في جامعة دمشق، طالب أعضاء المجلس بطرس مرجانة ومجيب الدندن وجمال الدين عبدو بضرورة لحظ المدرسين في المؤسسات التعليمية الخاصة بزيادة الأجور من خلال قانون العمل الجديد وإعادة النظر بقرارات لجنة المادة 137 والمتعلقة بفصل عدد من العاملين في مؤسسات الدولة، داعين إلى التحرك من أجل إنصاف العمال السوريين في لبنان والذين يتعرضون إلى سوء المعاملة هناك.
وزير العمل الدكتور خلف العبد الله وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أوضح أن الوزارة ليس لها أي علاقة في موضوع التوظيف أو الإعلان عن المسابقات التي تجريها الجهات العامة وإنما تنحصر مهمتها في رصد سوق العمل، لافتاً إلى أن تثبيت عمال أي جهة عامة أمر متعلق بها حسب الشواغر المتوافرة لديها والاعتمادات المخصصة لهذه الغاية ووفق إجراءات وأسس محددة كالمسابقات الخاصة بالفئتين الأولى والثانية والاختبارات لباقي الفئات.
وعن قانون العمل الجديد الذي يجري العمل عليه حالياً بيّن العبد الله أنه سيتضمن الإعلان عن مسابقتين مركزيتين على مستوى سورية خلال العام ولجميع الجهات العامة الأولى في شهر كانون الثاني والثانية في شهر تموز، مضيفاً: إن الاستمرار ببرنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة أمر متعلق بسياسة الحكومة وسيتم النظر بتجديده أو تعديله في ضوء تقويم نتائج البرنامج بشكل عام.
وبينما أشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد لحظ موضوع زيادة الأجور للعاملين في المؤسسات الخاصة بنصوص إلزامية حتى لا يبقى هؤلاء تحت رحمة أصحاب العمل، أكد أن الوزارة بصدد تقديم مذكرة إلى الحكومة اللبنانية تتعلق بسوء معاملة العمال السوريين في لبنان عن طريق المجلس الأعلى السوري -اللبناني.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم.

.

.