«نفطنا العربي».. كيف نخسر لتكسب أمريكا ..؟

«نفطنا العربي».. كيف نخسر لتكسب أمريكا؟
في منتصف تشرين الثاني الماضي، أصدرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تقريرها السنوي المعتاد المتضمن لائحة بأسماء الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيراً في العالم، في السياسة والفكر والاقتصاد. بلاشك كان العرب موجودين فيها و«بقوة» ولكن كيف، وبأي صورة، وبأي فكر؟
تقسم «فورين بوليسي» لائحتها على عشر فئات. العرب موجودون في ثلاث منها:1- المحرضون ومثيرو الفتن (الإرهابيون).2- الحروب. 3- قضايا تجاوزها العالم. وفي عنوان فرعي تقول: لا مكان للعرب لولا الإرهاب والحروب.

عن الفئة الأولى يتصدر المدعو أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي الذي «أعاد تعريف الإرهاب في القرن الـ21 بشكل وحشي» حسب وصف «فورين بوليسي» التي تصنفه أيضاً كأخطر رجل في العالم، وفي هذه الفئة أيضاً يحضر الكويتيان حجاج العجمي وعبد الرحمن خلف العنزي الممولان الرئيسان لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، وفيها كذلك «الجهادي» البريطاني جون الذي ظهر في فيديو إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي.
في تقديمها لهؤلاء تقول «فورين بوليسي»: «لقد قلبوا العالم الذي نعرفه، تاركين مستقبل مناطق بأكملها وحياة عشرات الملايين من الناس رهن القدر المجهول».
عن الفئة الثانية، قدمت «فورين بوليسي» أسماء لمن عدّتهم يعيشون في بلاد عربية تشهد حروباً ويقومون بتقديم أخبار ومعلومات حولها وتسمّيهم «روائيي العصر الحديث» لأنهم كما تقول يؤرخون لهذه الحروب من منابر عدة أبرزها الصحافة والسينما، لكن كل الأسماء التي تضمنتها هذه الفئة مغمورة وأغلبها يعيش في الغرب ولا تكاد معرفتها تتجاوز الحي الذي تسكن فيه.
عن الفئة الثالثة، أي القضايا التي ترى «فورين بوليسي» أن العالم تجاوزها، كان لافتاً تطرقها لقضية العبودية وحصرها في موريتانيا فقط واختيار الناشط الموريتاني بيرام ولد أعبيدي كمناضل ضدها، وتجاهلت المجلة الأمريكية نظام العبودية والجواري الذي لايزال قائماً في قصر الملك المغربي محمد السادس، وفاضحاً في قصور آل سعود.

طبعاً لن نبحث هنا في أصل وفصل «فورين بوليسي» كواحدة من أشهر المجلات على مستوى الإعلام الغربي، ولن نجادل في أهدافها ونياتها، طيبة أم خبيثة (والإعلام الغربي بمجمله نياته خبيثة تجاه العالم العربي) ولن نناقش في أنها لائحة متعمدة لإظهار العرب في أقبح صورة ممكنة، ولن نبحث ما جاء فيها إلا من ناحية واحدة فقط متضمنة في ذلك العنوان الفرعي الذي يقول «لا وجود للعرب على خريطة العالم لولا الإرهاب والحروب».

استوقفنا العنوان ربما لأنه الأكثر إيلاماً واستفزازاً، وواقعية للأسف، من منا يستطيع أن ينكر أو يتجاهل أو يناور في مسألة أن العالم اليوم ينظر إلى العرب من مرآة البغدادي وعشرات آلاف الإرهابيين غيره الذين يمولهم «عرب» الخليج.. من منا يستطيع أن يفصل- ذهنياً وواقعياً- صورة الإرهابي، زياً وجسداً وفعلاً، عن صورة «العربي- الملك والأمير والشيخ» الخليجي الذي يُغرق الأمة منذ أربع سنوات بـ« ربيع» لا يزهر إلا قتلاً ودماراً.. «ربيع» يغذونه نفطاً ما شاء له ذلك، وما شاء الزمن الذي سيستغرقه مخطط تمزيق الأمة وتحويلها مذهبيات متصارعة.
«عرب» الخليج ومنذ تفجرت أرضهم بنعمة النفط والغاز تحولوا نقمة على الأمة، هم حصان الغرب الأسود بيننا الذين حولوا أحد أقوى أسلحة الأمة إلى سلاح مسلط عليها وعلى من يشد أزرها.. سلاح النفط هذا لا نعتقد أن أياً منا يستطيع اليوم أن يصفه بـ «العربي».. من منا يتذكر شعار «بترول العرب للعرب» ومن قاله ومتى ولمن ولأي أهداف.. من يتذكر متى استخدم هذا النفط كسلاح عربي في أي مرحلة من مراحل الصراع مع الغرب أو مع «إسرائيل». لنضع جانباً «كذبة» صدقناها عقوداً حول استخدامه خلال حرب تشرين التحريرية 1973.. لقد كان الأمر برمته إعلامياً أكثر منه واقعياً، وإذا افترضنا أن الغرب غير الرسمي تأثر بهذه «الكذبة»، فقد تكفلت السعودية بعد أيام من إطلاقها بتعويض أمريكا والغرب بعشرات مليارات الدولارات من خلال رفع كبير لإنتاج النفط، ما فتح الطريق أمام تدفق الإنتاج الغربي، لأنه في ظل انخفاض الأسعار الذي كان سائداً في ذلك العام كان الغرب عاجزاً عن الاستثمار من حقول تعد غير اقتصادية لأن تكلفة إنتاج النفط منها تتجاوز السعر المتداول في الأسواق، وتالياً فهذه الحقول خاسرة حكماً وحتماً.. لنتذكر مثلاً أن حقول نفط ألاسكا وبحر الشمال دخلت بقوة إلى سوق النفط لتنافس وتؤثر، ما أحدث طفرة في العرض أدت إلى تراجع أسعار النفط واستقرارها عند أسعار منخفضة لعدة أعوام، كل ذلك بـ«فضل قيام السعودية برفع الأسعار» الذي انعكس خيرات وفيرة فاضت على أميركا والغرب، ومن يشكك في ذلك فليعد إلى اعترافات الغرب نفسه والى حقبة الثمانينيات (تحديداً 1985-1986) وكيف تواطأت السعودية مع أمريكا وشنت ما سمي حينها (أول حرب نفطية) لمحاصرة الاتحاد السوفييتي عبر قيام السعودية برفع مفاجئ لإنتاج النفط، وكان للخطوة السعودية نتائج مدمرة فعلياً على الاقتصاد السوفييتي لإجبار الاتحاد السوفييتي على الخروج من أفغانستان.
مع أمريكا ضد العراق

من منا لا يتذكر كيف حاصر «عرب» الخليج في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي العراق نفطياً (بتخفيض أسعار النفط حتى وصلت إلى 6 دولارات فقط للبرميل) بعد خروجه من حرب ثماني سنوات مع إيران وهي الحرب التي حرض عليها ومولها عرب الخليج أنفسهم، هذا الحصار كان من جملة الأسباب التي قادت حينها إلى وقوع العراق فيما سُمي «المصيدة الكويتية» التي نصبتها له أمريكا بإحكام عبر أدواتها المطيعة من عرب الخليج وكانت النتيجة اجتياح العراق للكويت 1990، هذا الاجتياح قاد بدوره إلى استقدام الغرب عسكريا- جيوشاً وقواعد وأسلحة- إلى المنطقة ليتحول الخليج «العربي» إلى مستعمرة أمريكية- غربية بذريعة «الخوف من العراق».
لنعد إلى عام 1990 حيث انعقدت القمة العربية في بغداد قبل أشهر من عملية الاجتياح، العراق خلال القمة اشتكى من انهيار أسعار النفط ونتائجها المدمرة عليه نظراً لحاجته الماسة لأموال عائدات النفط ليستطيع بها إعادة الإعمار واستكمال بناء جيشه، لكن ألم يكن هذا التدمير هو هدف «عرب» الخليج ليتم إخراج العراق سياسياً واقتصادياً من دول الثقل العربي؟؟
تم إخراج العراق من الكويت لتبدأ بعدها مرحلة الحصار وفرض معادلة «النفط مقابل الغذاء» وهي المعادلة التي أخرجت العراق -وهو أحد كبار منتجي ومصدري النفط في العالم من الخريطة النفطية العالم- وذلك بإخراجه من منظمة «أوبك» بذريعة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته بسبب الوضع المتأتي عن الغزو والظروف الأمنية، وتحوله إلى دولة تتسول نفطها مقابل فتات من الغذاء يطلق عليها سللاً غذائية.
محاصرة العراق نفطياً عبر خفض الاسعار ساعدت أمريكا على شن حرب عليه لإخراجه من الكويت- استمرت سنة تقريباً ودمرت ما تبقى من جيشه- لنتذكر أنه طوال عقد التسعينيات لم تتأثر أسواق النفط بخروج العراق منها لأن السعودية كانت تعوض حصصه (وحصص الكويت أيضاً خلال سنة الاجتياح).. سيناريو القضاء على العراق كأقوى المنافسين النفطيين اكتمل بعد عشر سنوات من الحصار مع الغزو الأمريكي له عام 2003 انطلاقاً من دول الخليج «العربية» وبتمويل من عائداتها النفطية، بعد الغزو وضع المحتل الأمريكي يده رسمياً على النفط العراقي، عندها فقط عادت أسعار النفط إلى الارتفاع ومرة أخرى بفضل السعودية, ومع خروج آخر جندي أمريكي من العراق أواخر عام 2010 كان مخطط التقسيم «المسمى الحكم الذاتي للأكراد في شمال العراق حيث تتركز آبار النفط) جاهزاً، ولاسيما أن المكون البشري في هذا المنطقة بقياداته الرسمية والحزبية موال تماماً لأميركا وحلفائها في الغرب، والأهم والأخطر موال لحليفتها في المنطقة «إسرائيل».
واستكمالاً للمشهد تم إخراج ليبيا أيضاً من الخريطة النفطية العربية والعالمية ولكن بسلاح «الربيع العربي» وليس بسلاح النفط مع أن الأمر سيان مادامت النتيجة واحدة (اليوم يحاولون إخراج الجزائر أيضاً بسلاح خفض أسعار النفط)، ومادام كل خروج لدولة نفطية من هذه الخريطة بالفوضى أو بالحرب أو بحجم الأسعار أو بالعقوبات يعني ازدياد مساحة النفوذ والقرار للسعودية و«عرب» الخليج على مستوى التحكم بأحد أهم مفاتيح السيطرة على العالم (المفاتيح الأخرى متمثلة بالمضائق والقنوات البحرية)، ولكن هذا المفتاح يفتح أبواب العالم لغيرنا وليس لنا، ويا ليت الأمر يتوقف على ذلك بل هو يسمح للآخرين بفتح كل أبواب الجحيم والدمار علينا.. المعادلة هنا أن الدول المُخرجة تعجز عن إمداد أسواق النفط وسد الفجوات التي تفتحها السعودية وعرب الخليج في عملية الإنتاج فيضطر الجميع إلى التسليم في حرب النفط التي تصممها الولايات المتحدة وتنفذها السعودية.
سيناريو الثمانينات

ربما الفارق الوحيد بين اليوم وفترة الثمانينيات هو أن السعودية لم تعد تملك قدرة إغراق الأسواق بنفطها لأنها اليوم مضطرة إلى ضبط إنتاجها في ظل مخاوف من أن نفطها لن يُعمّر طويلا، وعليه يقول خبراء: إن إنتاج السعودية في الأعوام القليلة الماضية مضبوط تماماً على مستوى ممنوع فيه المخاطرة حتى في الفترات التي تحتاج فيها إلى أن تضخ النفط بقدرتها القصوى، لذلك كان الخيار خفض الأسعار وليس رفع الإنتاج كما في الثمانينيات.
تستند السعودية في إصرارها على دور المتحكم بأسواق النفط العالمية على: أولاً: قدرتها على رفع الأسعار متسترة بـ«أوبك». ثانياً: المخاوف من وصول إنتاج النفط الصخري في أمريكا إلى مستويات منافسة (هناك توقعات مفرطة حيال أن الإنتاج سيتجاوز الإنتاج السعودي وستصبح أمريكا دولة مصدرة للنفط، علماً بأن كبار الاقتصاديين والجيولوجيين يتوقعون أن ينتهي عمر النفط الصخري بنهاية عام 2030). ثالثاً: ظهور منتجين جدد مثل أنغولا وارتفاع معدل صادرات روسيا النفطية إلى مستويات منافسة ما قاد إلى فوضى منتجين لابدّ من ضبطها كما تقول السعودية. رابعاً: سوق النفط هي السوق العالمية التي تنمو وتتوسع بصورة متواصلة من دون أن تتأثر بأزمات مالية أو ركود كما كان الحال مثلاً خلال الأزمة المالية العالمية 2008- 2009. سادساً: فقدان «أوبك» هامش المناورة الذي كانت تتحصن به خلال العقود الماضية وهو هامش يتأتى من حصص الإنتاج والخلافات الدائرة حولها بين الأعضاء والقدرة على المناورة بينهم.. اليوم وفي ظل خروج عدد من الدول من السوق النفطية ومنها أعضاء أساسيون في أوبك كالعراق مثلاً، وتقدم السعودية لتعويض الحصص الناقصة باتت قدرة «أوبك» على التدخل في السوق في أدنى مستوياتها، وباتت كلياً تحت رحمة السعودية التي تضغط بكامل جبروتها النفطي على الأعضاء منذ أشهر للإبقاء على الأسعار منخفضة، وتالياً يبدو أن المسار هو نفسه كما كان في فترة الثمانينيات، والسؤال هل ستكون النتيجة نفسها أم إن الخريطة الجيو-سياسية الدولية اليوم ستفرض نفسها وتقطع الطريق على السعودية أياً كان الهدف من وراء خفض الأسعار، «اقتصادياً» كما تصر السعودية في كل تصريحاتها، أم سياسياً يستهدف من تضعهم مع أمريكا في دائرة الخصوم: روسيا وإيران والجزائر وفنزويلا.
من منا، ومنذ أربع سنوات من عمر «ربيعنا» النفطي لم يتابع ولم يعش كيف تحول «عرب» النفط لاستهداف دول الثقل العربي والدول العربية التي لا تدور في الفلك الأمريكي- الإسرائيلي، واعتقدوا أنهم ماداموا نجحوا في العراق فهم سينجحون في غيره.
طوال أربع سنوات تعرضت دول «الربيع العربي» ولاتزال إلى ضربات مركزة، فهذا «الربيع» لم يضع أوزاره بعد مادام أنه غير قادر على «إسقاط» سورية علماً بأن أحداً لم يعد يسميه ربيعاً. لقد غطى الإرهاب، الممول من عائدات النفط «العربي» الخليجي، وجه المنطقة ليرتد بأقبح صوره على «عرب» الخليج، بينما محركوهم في أمريكا و«إسرائيل» يسترخون واضعين «رجلاً على رجل» انتظاراً لانتهاء المهمة، لكن الانتظار طال أكثر مما هو مخطط له ولم يحقق أهدافه، لم «تسقط» سورية لا بالإرهاب ولا بغيره ولم يتراجع أصدقاؤها الدوليون عن مواقفهم الداعمة لها.. فهو دعم ثابت لم يتزحزح في أي وقت رغم شدة الضغوط عليهم.. وإذا لم تسقط سورية فإن كل مخطط «الربيع العربي» سيسقط، وإذا «سقط» فلن يملك ممولوه إلا أن يسفروا عن كامل وجههم الإرهابي بما يفضح علناً ورسمياً مؤامراتهم على الأمة…ولكن لاتزال هناك ورقة، ورقة استخدمت في اتجاه واحد، وهي ورقة النفط نفسها ولكنها استُخدمت في اتجاه تمويل الإرهاب ضد سورية ولم تُستخدم من قبل باتجاه الضغط على الدول الداعمة لها: روسيا ايران، الجزائر، فنزويلا…الخ.
الحرب الجديدة.. الحكاية من أولها

لنعرض الحكاية من أولها، منذ أن بدأ حلف الإرهاب العربي- الإقليمي- الغربي يستنفد أوراقه، وكانت البداية من القرم- أوكرانيا أوائل العام الماضي حيث حققت روسيا نصراً تاريخياً باستعادتها القرم ليُجن جنون أمريكا والغرب، فكل مكسب تحققه روسيا على أي مستوى كان يُكسبها نقاط قوة جديدة في المنطقة، ما يعني مضاعفة دعمها لسورية وامتلاكها مزيداً من أوراق النفوذ بمواجهة الغرب الذي يسعى لمحاصرتها في أكثر من قضية أبرزها في محيطها الجيوسياسي لمنع استعادتها مكانتها كقطب عالمي.. وتالياً كانت ضربة القرم الأشد وقعاً ووجعاً لأمريكا وحلفائها الأوروبيين، وهذا يعني أنه لابدّ من استخدام الأدوات الأكثر فعالية، فبرزت السعودية، ولا أحد يستطيع تجاهل أن السعودية في موقع «نفطي» إنتاجاً وتصديراً، يخولها ضرب سوق النفط بمجرد أن تقرر فتح أو غلق «حنفيات» الإنتاج، أو أن ترفع أو تخفض أسعاره، السعودية هي الأداة الأقدر بيد أمريكا على شن حرب أسعار جديدة ضد روسيا (وإيران والجزائر أيضاً) تماماً كما كان الحال في الثمانينيات، وهذا ما كان.. هنا لا فائدة من التحسر على مسألة ليت السعودية توجه سلاح النفط ضد أمريكا وليس مع أمريكا علينا.
في آذار الماضي عندما بلغت أزمة القرم أوجها بعودتها إلى روسيا الأم واستنفاد الغرب كل أوراقه بمواجهة الرئيس فلاديمير بوتين- والأهم من كل ذلك الهلع الذي شعر به الغرب من أن المسألة لن تتوقف فقط عند حدود القرم- قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيارة إلى السعودية، وفي التسريبات حينها أنه التقى العاهل السعودي وطلب منه تكرار سيناريو الثمانينيات وشن حرب أسعار ضد روسيا لإجبارها على التوقف عند حدود القرم على الأقل، هذا في حال لم يستطع الغرب سلخ القرم مجدداً عنها، لكن السعودية لم تتحرك ولم تستجب، ربما لأنها، حسب المحللين، كانت لاتزال غاضبة من تراجع أمريكا عن ضرب سورية الذي كان مقرراً في خريف 2013، مرت أشهر على لقاء أوباما والعاهل السعودي وبدا أن العالم نسي هذه التسريبات، واستمر الأمر حتى أيلول الماضي عندما زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السعودية وتم سؤاله عن هذه المسألة، كيري ابتسم متجاهلاً تقديم إجابة شافية قائلا: «السعوديون يدركون جيداً جداً قدرتهم على التأثير في أسعار النفط العالمية».
بعد أيام قليلة من ذلك التصريح وتحديداً في أواخر أيلول، أعلنت السعودية خفضاً للأسعار يتراوح بين 60 سنتاً إلى 1,20 دولار للبرميل الواحد في أسعار نفطها المتجه إلى الأسواق الآسيوية، و20- 40 سنتاً للبرميل الواحد في نفطها المتجه إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، ما أدى على الفور إلى انخفاض الأسعار من سقف 115 دولاراً إلى ما دون الـ 113 دولاراً، الأمر لم يتوقف هنا. توالت التخفيضات السعودية وتوالت اجتماعات «أوبك» التي تواطأت وغطت على قرارات السعودية والأهداف المبيتة من ورائها حتى وصل سعر البرميل الواحد في آخر اجتماع لـ«أوبك» في 16 كانون الأول الجاري إلى ما دون عتبة الـ60 دولاراً للبرميل الواحد وهو ما يعادل سعر التكلفة فقط، ولم تخف السعودية فرحتها بعد كل اجتماع معتبرة أن «أوبك» تنجز عملاً رائعاً؟!.. أكثر من ذلك بدأت السعودية تلمح إلى أن الأمر لن يتوقف هنا، فهي: أولا، لن تخفض الإنتاج وستقف ضد المطالبين بذلك من الدول الأعضاء في «أوبك»… ثانياً، السعودية لن ترفع الأسعار ولن تتدخل لرفعها وستقف ضد المطالبين بذلك أقله حتى عامين مقبلين.. هذا ما قاله تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية خلال زيارته الأخيرة للندن أوائل الشهر الجاري في تصريحات نقلتها «رويترز»، زاعماً فيها أنه «لا يرى أزمة فورية في السعودية لعامين مقبلين أو نحو ذلك».
بالتزامن كان شركاء السعودية العرب الخليجيون في «أوبك» يقولون إنهم مستعدون للانتظار فترة تصل إلى سنة حتى تستقر الأسعار، ما بدد الآمال بتدخل سريع لوقف انحدار الأسعار، فيما يروج خبراء واقتصاديون سعوديون أن بلادهم تستطيع أن تتحمل هذا الوضع من 2- 3 سنوات، لأن لديها احتياطياً نقدياً هائلاً.
ما سبق ليس جواباً عن سؤالين يُطرحان اليوم بإلحاح عن الوقت الذي ستستغرقه حرب الأسعار، ومتى ستبدأ السعودية بالتأثر، هذه رسالة سعودية واضحة للأسواق ولأولئك الذين يروجون أن انخفاض الأسعار لن يتجاوز نيسان 2015 لأن السعودية ستبدأ بالتأثر وستعكس دفة الأسعار- مضطرة- ولو قليلاً، ورغم أن السعودية- ومثلها «أوبك»- لاتزال تجادل بأن أسعار النفط المنخفضة غير مسيّسة ولا تستهدف أحداً، إلا أن هذا الأمر بدأ يتغير وبدأت السعودية ترسل الرسائل غير المباشرة إلى من يعنيه الأمر بأن الأسعار لن تعود إلى توازنها ما لم يقدم «الآخرون» أي الخصوم «تنازلات صعبة».
لماذا لا يحق لنا لوم السعودية؟!

الإعلام السعودي بدأ ينشر هذه الرسائل خصوصاً في صحيفة «الحياة» التي تجادل بأنه «لا يعيب السعودية أن تستخدم سلاحها الفتاك للحفاظ على عرش تسيّدها للسوق النفطية.. ولا يحق لأحد أن يلوم السعودية عندما ترفع يدها عالياً في وجه أعدائها، ومن حق السعودية، عندما تجد أن وجودها الجيوسياسي أو اقتصادها القومي مهدد من أي قوى في محيطها أو عابرة للقارات والمحيطات، أن تقاومها وأن تهزمها إن استطاعت. وأن السعودية ضمت المسارين الاقتصادي والسياسي بعضهما إلى بعض ولذلك على الجميع في سوق النفط – منتجين ومشترين- أن يربطوا من اليوم وصاعداً سياساتهم مع السعودية ومع مصالحها، وأن التوقيت السعودي لم يأت بعد وهي من يحدد ساعة تدخلها، فالتعامل مع السوق النفطية ليس نزوة تمر بها المملكة ولا هي تجربة عابرة خاضتها قبل أيام، إنها 80 سنة من الخبرة المتراكمة، ولذلك من غير المعقول أن تتخلى عن سيادتها النفطية ما لم تعد السوق متوازنة وما لم يقدم الجميع تنازلات صعبة. (صحيفة الحياة محمد الساعد 10 كانون الأول الجاري)… حتى الآن لم يَرُد أحد في عالمنا العربي مفنداً ذلك، ولم يطرح الأسئلة التي تغزو الذهن سريعاً لمجرد سماع هذا الكلام، وهي:
– لماذا لا تستخدم السعودية «سلاحها الفتاك» في ميدان الصراع العربي- الإسرائيلي فتقي الأمة شر القتال وتساعدها على تحقيق الازدهار والتنمية؟
– لماذا لا يحق لأحد لوم السعودية إذا كان «سلاحها الفتاك» فتاكاً فقط بيد أعداء الأمة ليفتك بها؟
– لماذا لا يحق لنا أن نسائل السعودية لماذا تضحي بـ «سلاحها الفتاك» لأجل غيرنا، ولمن تذهب عائدات هذا «السلاح» لشعبها أم للغرب؟ هناك الكثير من الدراسات التي تنشر تباعاً وتؤكد أن النظام السعودي لا يستثمر عائداته النفطية لمضاعفة التنمية أو تطوير صناعات ثقيلة مؤثرة وبما يؤدي إلى خلق الوظائف وتحسين معيشة المواطنين.
– لماذا السعودية وجاراتها النفطيات تنتج من النفط عشرات أضعاف ما تحتاجه؟ مثلاً لماذا تحتاج دولة كالإمارات أو الكويت إلى إنتاج ثلاثة ملايين برميل يومياً؟.. ما حاجة قطر إلى استخراج نصف مليار متر مكعب من الغاز كل يوم؟.. لماذا يحتاج مواطنو قطر وهم أقل من مليون نسمة إلى عائدات تقدر بمئة مليار دولار سنوياً.. بلد مثل قطر صغير جغرافياً وبشرياً لا يستوعب عائدات كهذه بل يختنق بها حسب الخبراء الاقتصاديين، فأين العبرة وأين تذهب هذه العائدات؟ الجواب هو أن صناعة النفط في إمارات ومشيخات الخليج لا تقوم على مصالح وخطط وطنية بقدر ما تقوم على تلبية متطلبات الدول الاستعمارية الكبرى التي كانت وراء تأسيس هذه الإمارات والمشيخات.
– من هم أعداء السعودية الذين يجب «أن ترفع يدها عالياً » بوجههم: أهي سورية مثلاً التي تواجه حرباً إرهابية كونية يمولها النفط السعودي- الخليجي (العربي) أم العراق الذي واجه قبل سورية السيناريو نفسه بالغزو سابقاً وبـ«داعش» حالياً، أم ليبيا التي دمرها «الناتو» بقرار عربي خليجي مُغطى بما يسمى جامعة عربية، أم الجزائر التي فشل سيناريو استهدافها بعد سورية بسبب الصمود السوري، سورية لم «تسقط» بسلاح النفط «الفتاك إرهابياً» فكان لابدّ من توجيهه إلى أصدقائها الدوليين وفي مقدمتهم روسيا وإيران.
السعودية ستتأثر.. ولكن كيف؟

لن نقول إن هذه السياسات النفطية السعودية (والتي تصنف فعلياً تحت عنوان المؤامرات، والنفط العربي خلفه تاريخ كامل من المؤامرات والخفايا والأسرار) ضد الدول الأخرى- عربية وغير عربية- لن نقول إنها غير مؤثرة أو أن أمريكا والسعودية لم تحققا مكاسب من ورائها، ولن نقول: إن أمريكا لا تنظر بعين الحسد والطمع للثروة النفطية السعودية، والعربية بالمجمل، لذلك عملت منذ الانفجار الكبير لأول بئر نفطي في المنطقة العربية (في السعودية 1925/ 1937 بئر الدمام رقم 7) على ربطها متيناً بحلف تمكن تسميته (حلف تأسيس مملكة آل سعود 1932 بعد مساعدتهم (من قبل البريطانيين أولاً ثم الأمريكيين) في الاستيلاء على حائل ثم الحجاز (الطائف والمدينة المنورة)، ومدن تهامة (مكة المكرمة وجدة) وقبل ذلك استولى آل سعود على المنطقة الشرقية (الإحساء والدمام والقطيف والخبر.. وغيرها) حيث تتركز الثروة النفطية، وهكذا استولى آل سعود على قطبي السلطة والقوة: الدينية والنفطية، وكل هذا صب في خدمة أمريكا وإمبرياليتها المتوحشة التي تحاصر الأمة العربية وتلتهم ثرواتها، أمريكا هي الرابح الأكبر دائماً بفضل السعودية ومجلسها الخليجي الذي هو قيد بنانها.
.. ولن نقول إن روسيا وإيران والجزائر وفنزويلا وغيرها لم تتأثر بحرب الأسعار الجديدة. هذه قضايا أشبعت عرضاً وتحليلاً وأي حديث فيها لن يكون إلا من قبيل التكرار، ولن نقول إن روسيا وإيران استنفدتا أوراق المواجهة، ولكن لنسأل: هل إن السعودية فعلاً لن تتأثر، وهل حالة الاسترخاء والهدوء التي تظهرها هي حقيقية ولها مقومات متينة على أرض الواقع، وماذا عن شركائها في مجلس التعاون الخليجي هل هم بمنأى عن التأثر في حال طالت هذه الحرب لأشهر أخرى، لنذكر هنا كيف أعلنت الكويت تذمرها من انخفاض الأسعار (خلال القمة الخليجية الأخيرة في الدوحة 9 كانون الثاني الجاري) والذي يستنزف خزينتها ما سيقود إلى عجز مؤكد في موازنتها العام المقبل حسب تصريحات لوزير المالية الكويتي أنس الصالح في 15 كانون الأول الجاري.
حسب المحللين الاقتصاديين- وبواقعية ومن دون أن ندخل في متاهة تحليلات ومعادلات اقتصادية معقدة- فإن السعودية تستطيع الاطمئنان لعدة أمور: 1- كمية ضخمة من احتياطي العملات الأجنبية تصل إلى 768,5 مليار دولار. 2- وجود إمكانيات تصديرية تعوض عن تدني الأسعار. 3- ليست تحت أي نوع من العقوبات. 4- صناعة نفطية مرنة تتميز بقدرتها على مضاعفة الإنتاج في أي وقت ووجود منافذ للتصدير إضافة إلى التكلفة المنخفضة (تكلفة البرميل في السعودية دولاران فقط وهي الأقل والأرخص في العالم فيما هي في الولايات المتحدة 60 إلى 80 دولاراً وفي روسيا20 دولاراً). 5- لديها إمكانية كبح أي محاولة لمنافسة قدراتها كبلد يمتلك أكبر طاقة إنتاجية في العالم. 6- أخيراً، السعودية مطمئنة إلى أنه ما من حرب نفطية قادت إلى حرب عسكرية مباشرة.
وفقاً لصندوق النقد الدولي فإن السعودية هي أكبر الخاسرين، وليس روسيا أو إيران إذا حسبناها مالياً وليس من ناحية القدرة على مضاعفة الإنتاج والتكلفة المنخفضة والمرونة في التصدير خارج إطار العقوبات المفروضة على إيران وروسيا، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الموازنة السعودية للعام المقبل عجزاً يصل إلى 1,5 في المئة من حجم الإنتاج المحلي الإجمالي ما يعني أنها ستلجأ إلى الاحتياطات النقدية لسد العجز أو إلى التقليص من برامج «الهبات والمكرمات» ما سيؤثر: أولاً، في مسألة شراء الولاءات الداخلية وصمت المواطنين عبر «مكرمات» مالية ملكية. وثانياً، في دورها في الإقليم سواء لناحية الاستمرار في تمويل الحرب الإرهابية ضد سورية أو لناحية شراء ولاء دول ما وراء الجوار كالأردن مثلاً والمغرب وضمان تحالف مع مصر عبر المساعدات التي تقدمها لها.
حصة السعودية من الإنتاج في «أوبك» 10 ملايين برميل يومياً وبخسارة 40 دولاراً للبرميل (قبل الخفض الأخير في 16 كانون الأول الجاري) تكون خسارتها اليومية 400 مليون دولار يومياً (بمعدل 12 ملياراً شهرياً و144 مليار دولار سنوياً) وهذه أموال تتم خسارتها خارج الاقتصاد السعودي بمعنى أنه لا يمكن تعويضها.
نعم.. هي حرب نفطية

إذاً، لماذا تسترخي السعودية وتتعمد إظهار ارتياحٍ أكبر كلما هوت بأسعار النفط؟ لا عناء في الإجابة، فتش دائماً عن أمريكا، خصوصاً في هذا الوقت حيث يضيق الخناق على السياسات الأمريكية في المنطقة وهذا يؤثر بصورة مباشرة في النظام السعودي، هذا عدا عن التوتر الذي أصاب العلاقات السعودية- الأمريكية على خلفية تراجع أمريكا عن ضرب سورية في خريف 2013 وجاءت حرب الأسعار اليوم لتعيد التقارب ومجدداً على قاعدة استهداف سورية وتصعيد الحرب الإرهابية عليها، ففي هذا الشأن لا غنى لأمريكا والسعودية عن بعضهما بعضاً، ويبدو مؤخراً أنهما وجدا في تخفيض أسعار النفط جدوى أكبر من مسألة فرض العقوبات على روسيا وإيران، فكيف إذا كان الأمران معاً (وأساساً لا يمكن فرض عقوبات عليهما من دون أن يتضرر الطرف نفسه الذي يفرض العقوبات) وفي حرب النفط هذه لا ضير في خسارة بضع مئات من المليارات مادام ذلك سيؤمن للسعودية هيمنة على المنطقة.
بعد شهر أو أقل لا نعتقد أننا سنجد أحداً يجادل في مسألة أن ما يجري هو حرب نفطية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، الإعلام الغربي نفسه بما فيه الأمريكي يتحدث صراحة عن مؤامرة سعودية- وأمريكية ضد روسيا وإيران، ويوثقها بالأدلة، للضغط عليهما، آل سعود أنفسهم لم يعودوا يخفون هذا الأمر، لأن رسالتهم التهديدية غير المباشرة، حتى الآن، إذا لم يُستجب لها فسيعمدون إلى تصعيدها وإيصالها مباشرة وعلناً، وهذا أمر ليس ببعيد.. لننتظر ونرَ.
الإجـابـات في .. هارفارد

كل التساؤلات التي تغزو عقولنا حول ذلك التحالف النفطي بين السعودية وأمريكا تأتينا الإجابات عليها من حيث لا نتوقع أو يتوقع المواطن العربي، ويوردها كتاب «مستقبل البترول العربي في كازينو العولمة» للكاتب الفلسطيني الدكتور عبد الحي زلوم الذي درس في أمريكا وعمل فيها وساهم في تأسيس العديد من شركات النفط في العراق والخليج وإفريقيا. يقول زلوم في كتابه: في جامعة هارفارد- الغنية عن التعريف- هناك مادة هي عبارة عن دراسة تدرس كـ «كورس» أساسي تتضمن عنوانين: الأول «السيطرة على النفط العالمي» والثاني «السيطرة على سعر النفط وكمية إنتاجه هما من ركائز الأمن القومي الأمريكي».
وفي العنوان الأول أن «الولايات المتحدة تنسق مع السعودية للسيطرة على أسعار النفط، وعن ذلك يقول أحمد زكي اليماني وزير النفط السعودي الأسبق (1962- 1986): «لتدمير دول أوبك الأخرى يكفي أن ندفع إنتاجنا إلى أقصى طاقته ولتدمير الدولة المستهلكة يكفي أن نخفض معدلات إنتاجنا»… وفي العنوان الثاني أن «النفط محور القرارات الأمنية للسياسة الخارجية الأمريكية خلال القرن العشرين، والنفط كان وراء تقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات بعد الحرب العالمية الأولى» وهذا القول لوزير الطاقة الأمريكي في التسعينيات آلن ريتشاردسون… وحسب هذين العنوانين فإن أمريكا هي الرابح الأول والأكبر اقتصادياً وسياسياً من سياسات النفط السعودية وفي الحالتين: تخفيض الإنتاج أو رفع الأسعار، ومثال ذلك ما سُمي حرب النفط الأولى في ثمانينيات القرن الماضي والتي كانت موجهة ضد الاتحاد السوفييتي، وفيما يُسمى اليوم أيضاً حرب النفط الثانية الموجهة أساساً ضد روسيا وإيران والهدف هو الضغط عليهما للتخلي عن دعم سورية في مواجهتها للإرهاب.
وكان لافتاً أن العنوان المتضمن «السيطرة على النفط العالمي» أورد سؤالاً لأحد الطلبة السعوديين في جامعة البترول السعودية في الظهران، وكان ذلك عام 1981، الطالب سأل اليماني مايلي: «المواطن السعودي الذي ينظر إلى السياسة النفطية الحالية سيجد أن المملكة تنتج أكثر مما يحتاجه اقتصادها، وتبيع نفطها بأسعار أقل من المعدلات الجارية، بل أقل من الأسعار التي تبيع بها دول الخليج الأخرى، ومع ذلك فإن هذه التضحية تُقابل بهجمات معادية من قبل الصحافة ووسائل الإعلام الغربي، بل حتى من مسؤولين حكوميين كبار في الدول الغربية.. ألا تعتقد بأنه حان الوقت لأن نتوقف عن التضحية بأنفسنا في سبيل إرضاء الآخرين».؟
تتوقف الدراسة عند سؤال الطالب السعودي لكنها في الوقت نفسه لا تذكر بماذا أجابه اليماني أو إن كان استطاع إجابته فعلاً، أو ماذا جرى فيما بعد للطالب الذي تجرأ وسأل سؤالاً كهذا في بلد تقمع فيه سياسات العائلة الحاكمة (آل سعود) أية محاولات لانتقادها والتشكيك فيها.

دمشق – تشرين – مها سلطان

كيف نخسر نفطنا من اجل ان تربح امريكا

.

.