الرئيسية / الأخبار / الأخبار المحلية / الحلقي: الحكومة ستضع يدها على كل محطة محروقات مخالفة لتشغلها وزارة التجارة الداخلية

الحلقي: الحكومة ستضع يدها على كل محطة محروقات مخالفة لتشغلها وزارة التجارة الداخلية

مجلس الوزراء يناقش مشروعات قوانين
الحلقي: الحكومة ستضع يدها على كل محطة محروقات مخالفة لتشغلها وزارة التجارة الداخلية

بحث مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس مشروع قانون إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1962 المتضمن إحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية «فيما يخص فرع مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية» ونقل المخابر الخاصة بالمدرستين إلى وزارة التربية واحتفاظ الشركة السورية للاتصالات بملكية المباني التي تشغلها المدرستان وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
وبحث أيضاً مشروع قانون اعتبار النسخة الرقمية المدون فيها وقوعات الحقوق العينية نقلاً عن الصحيفة العقارية ذات صفة ثبوتية ومرجعية مقبولة قانوناً لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها في ضوء قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 لمدة سنة واحدة أخرى بدءاً من تاريخ 13/2/2015، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد النظام المالي والمحاسبي للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.
كما بحث العديد من مشاريع القوانين وقضايا خدمية وإدارية ومعيشية.
وفي مستهل الجلسة أكد رئيس مجلس الوزراء الدور التكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعود بالإيجابية على حياة المواطن التي تعد الهدف المشترك والأسمى لعمل السلطتين، مشيراً إلى أن حضور الحكومة جلسة مجلس الشعب الأولى من الدورة العادية التاسعة يهدف إلى وضع أعضاء مجلس الشعب بصورة ما تقوم به الحكومة من أعمال بالإضافة إلى الاستماع إلى تساؤلاتهم انطلاقاً من التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبالنسبة لتوفير المشتقات النفطية أكد الحلقي تواتر وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية بالإضافة إلى أن الإجراءات المتخذة لضبط آليات توزيع المشتقات النفطية ومراقبة أداء محطات الوقود وصهاريج توزيع مادة المازوت على الأحياء أدت إلى حصول انفراج في توفر مادة المازوت والبنزين والغاز المنزلي بشكل كبير، وأن الاختناقات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين زالت وخاصة في دمشق.
وأشار الدكتور الحلقي إلى بعض ممارسات القطاع الخاص المستورد للمشتقات النفطية من خلال عدم التزامه بالأسعار المحددة، مؤكداً على الإجراءات المشددة التي اتخذتها وزارتا النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وستتم محاسبة كل من يحاول عدم الالتزام بالأسعار أو الغش المادي، وقال: الحكومة ستضع يدها على كل محطة مخالفة وتعهد تشغيلها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحيل صاحب المحطة إلى القضاء.
ووجّه الدكتور الحلقي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بترشيد منح إجازات الاستيراد للمشتقات النفطية للقطاع الخاص لكونه شكّل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية بالإضافة إلى توجيه الكميات المستوردة بمقاصدها في المنشآت الصناعية والزراعية وفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين تحت طائلة الحرمان من الاستيراد.
كما وجّه وزارة المالية بضرورة تحقيق تحصيل ضريبي على مستوردي المشتقات النفطية من أجل تحقيق عدالة ضريبية حقيقية.
وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ترشيد الاستيراد وتمويل المستوردات وإجازات الاستيراد وأهمية المواءمة بين إجراءات الوزارة ومصرف سورية المركزي بهدف حماية المنتج الوطني والعمل وفق مبدأ الأولويات وعدم استنزاف القطع الأجنبي.
وجدّد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على حماية المنتج الوطني والتدقيق في السلع المستوردة والابتعاد عن استيراد السلع الكمالية والتركيز على استيراد المواد الغذائية والدوائية ومستلزمات الإنتاج والعمل وفق مبدأ الإدارة الرشيدة لتخفيف الضغط عن سوق الصرف وأهمية تصحيح الأسعار الاسترشادية للواردات والصادرات بما يتواءم مع سياسة ترشيد الاستيراد وزيادة قطع التصدير.
وبالنسبة لقطاع النقل أشار الحلقي إلى وجود تجاوزات في أسعار النقل بين المدن والمحافظات ولا بد من تشكيل لجنة من الوزارات المعنية في كراجات الانطلاق ومحاور الطرق لمراقبة عمل وسائط النقل ومدى التزام السائقين بالأسعار المحددة وأهمية التشدد بالعقوبات.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجود قلق لدى المواطنين من ارتفاع أسعار بعض السلع ووجّه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتشدد في ضبط الأسواق من خلال زيادة عدد المراقبين التموينيين ورفد الوزارة بالفائض من وزارات الدولة للعمل كمراقبي تموين، مشدداًً على أن الحكومة لن تتهاون مع مبتزي الشعب في لقمة عيشه.
كما طلب الدكتور الحلقي من الوزارات كافة تطبيق معايير اختيار المديرين العامين على المديرين الفرعيين والالتزام بالمعايير الدقيقة من الخبرة والكفاءة والنزاهة والعمل الوطني وأهمية إعطاء معاوني الوزراء صلاحياتهم وتحقيق التشاركية وصوابية العمل الإداري.
بعد ذلك قدّم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الخارجية والمغتربين عرضاً لنتائج اللقاء التشاوري في موسكو واعتبره خطوة إيجابية متقدمة في تعزيز دعائم الحوار الوطني السوري، مشيداً بالدور الروسي بالمساهمة في تنشيط الحوار من دون تدخل أو إملاءات خارجية، مشيراً إلى حرص الحكومة السورية على التعاون بإيجابية مع مبادرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بما يحقق الأمن والاستقرار على جميع الأراضي السورية.
كما قدّم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات -وزير الإدارة المحلية عرضاً لأداء القطاع الخدمي، مشيراً إلى جهوزية قطاع الخدمات بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين قطاعي الكهرباء والصحة والتشدد في مخالفات البناء.
دمشق – تشرين – باسم المحمد

 

 

Syria-Alhalaqy-Sayd

>

>

عن الادارة

إدارة الشبكة - تصميم - تحرير -متابعة
x

‎قد يُعجبك أيضاً

حرائق

إخماد حريق نشب بأراض زراعية في منطقة الكسوة

إخماد حريق نشب بأراض زراعية في منطقة الكسوة