الشعار من مجلس الشعب: تشميل «الداخلية» بقانون التأمينات يحتاج إلى تعديلات تشريعية وهناك نظام جديد لإصدار البطاقات الشخصية

الشعار من مجلس الشعب: تشميل «الداخلية» بقانون التأمينات يحتاج إلى تعديلات تشريعية وهناك نظام جديد لإصدار البطاقات الشخصية

في جلسة عقدها مجلس الشعب أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس قدم وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إجابات وافية عن أسئلة الأعضاء في القضايا المتعلقة بالمواطنين كضرورة الإسراع بإصدار البطاقات الشخصية ومعالجة مشكلة الازدحام في مراكز الهجرة والجوازات، إضافة إلى ضرورة العمل على تحسين الوضع المعيشي لعناصر قوى الأمن الداخلي ومعاملتهم بقانون التأمينات أسوة بالعاملين في الدولة.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار الوزير الشعار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 ساوى بين عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي من جهة الرواتب والأجور والتعويضات، مشيراً إلى أن تشميل وزارة الداخلية بقانون التأمينات الاجتماعية يحتاج إلى عدة تعديلات تشريعية لكون الأنظمة والقوانين المطبقة على العسكريين العاملين في وزارة الداخلية لا تتطابق مع الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي تستند إليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صرف التعويضات.
وأوضح أن وزارة الداخلية تتخذ إجراءات مشددة في مجال ملاحقة المجرمين ومنعهم من ارتكاب جرائمهم بحق المواطنين وهو ما قد يؤخر إحالتهم إلى القضاء وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها سورية، مبيناً أن الوزارة تعمل جاهدة على مواءمة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم مع أساليب الكشف عنها ومتابعتها بدءاً من جرائم القتل والتخريب وصولاً إلى حالات التجاوزات والمخالفات والتزوير.
وأكد الوزير الشعار أنه تم تشكيل لجنة بين وزارتي الداخلية والعدل لدراسة جميع النشرات الشرطية وإلغاء القديمة منها أو منتهية الصلاحية وهو ما يقلل من حالات التوقيف عند المراكز الحدودية.
أما بالنسبة لموضوع الازدحام في مراكز الهجرة والجوازات في مدينة دمشق فلفت الوزير الشعار إلى استئجار مقر جديد من المؤسسة العامة الاستهلاكية وتجهيزه بأحدث التقنيات للعمل فيه وفق نظام النافذة الواحدة وهو يشمل مراكز دمشق وريفها وفلسطين وأن العمل بهذا المقر سيتم فور توافر الظروف المناسبة، مشيراً إلى أن المراكز الحالية تعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً لتخفيف الازدحام، كما أن الوزارة تعمل حالياً على تجهيز نظام لحجز جواز السفر من المنزل عن طريق شبكة الإنترنت.
وكشف وزير الداخلية عن نظام جديد لإصدار البطاقات الشخصية يجري العمل عليه حالياً، موضحاً أن أسباب التأخر في إصدار البطاقات الشخصية في محافظة حلب تعود إلى زيادة عدد طلبات البطاقة بدل مكسور أو تالف أو ضائع وكثرة انقطاع التيار الكهربائي والأعطال الناجمة عن هذا الانقطاع المتكرر وتوقف المخدم لفترة طويلة إضافة إلى صعوبة الحصول على مواد التصنيع بسبب الأحداث الحالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشكلة بدأت بالانحسار بعد تأمين طابعات من محافظات أخرى وزيادة عدد العاملين على هذا الاتجاه.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع وإلغاء قانون إزالة الشيوع رقم 21 لعام 1986 ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لعام 2012 المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حولهما.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 28 كانون الأول الجاري.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

.

.