الرئيسية / الأخبار / الأخبار المحلية / 170مليار ليرة زيادة في الإنتاج المحلي للصناعة والناتج الإجمـالي 60 ملياراً
مليار ليرة زيادة في الإنتاج المحلي للصناعة والناتج الإجمـالي 60 مليارا

170مليار ليرة زيادة في الإنتاج المحلي للصناعة والناتج الإجمـالي 60 ملياراً

 170 مليار ليرة زيادة في الإنتاج المحلي للصناعة والناتج الإجمـالي 60 ملياراً

سياسة شاملة وكاملة ومتزنة انتهجتها سورية في ظل الحركة التصحيحية المجيدة لبناء اقتصاد قوي ومتين يؤسس لحياة اجتماعية يعيش فيها المواطن السوري بحبوحة في حياته اليومية مسخرة فيها السياسة لخدمة الاقتصاد والتحولات الاجتماعية ذات المردود الإيجابي على جميع المواطنين.

من هذا المنطلق أولت الحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد (رحمه الله) قطاع الصناعة اهتماماً خاصاً تنوعت في المجالات التصنيعية وخاصة النسيجية منها والهندسية والكيميائية وغيرها وأخذت بمفاهيم العلم العصرية في تهيئة الكوادر وتوفير الخبرات المتطورة لقيادة المرحلة الجديدة وإقامة الصلة الأوثق بين العامل والآلة من خلال فنية الكادر المبنية على أساس علمي متين. ‏
بعض المؤشرات الصناعية
زاد الإنتاج وتحسنت إنتاجية العامل الأمر الذي أدى لزيادة الناتج الإجمالي المحلي وانتقاله من بضعة مليارات قليلة في السنوات الأولى للحركة وما قبلها إلى مساهمة كبيرة في الإنتاج المحلي الإجمالي بدليل أن قيمة الأخير في العام 2008 بحدود 119 مليار ليرة وفي العام 2010 بحدود 157 مليار ليرة وفي العام 2011 زادت قيمته بمقدار 175 مليار ليرة.
أما الناتج المحلي الإجمالي أيضا ارتفعت قيمته بشكل ملحوظ نتيجة التحسن في أدوات الإنتاج وتحسن الظروف الإنتاجية وانتقال القيمة من ملايين قليلة خلال حقبة الستينيات من القرن الماضي أي قبل الحركة التصحيحية التي عززت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إذ قدرت قيمته في العام 2008 بحدود 46 مليار ليرة وارتفعت قيمته في العام 2009 إلى مستوى 48 مليار ليرة وفي العام 2011 وصلت قيمته لأكثر من 60 مليار ليرة.
وقد تطور الإنفاق الاستثماري وبلغ اجمالي المبالغ في العام 2008 بنحو أربعة مليارات ليرة وفي العام 2009  بلغ  بحدود 5 مليارات ليرة وفي العام 2010 بلغت قيمة الإنفاق الاستثماري الفعلي بحدود 6 مليارات ليرة , وتراجع خلال سنوات الأزمة التي تعيشها سورية في الوقت الراهن.
أما فيما يتعلق بحجم العمالة التي وفرت ظروف زيادتها الحركة التصحيحية فقد ارتفع عددها من بضعة آلاف في بداية سنوات الحركة لأكثر من 85 ألف عامل فقط في القطاع الصناعي العام.
إلا أن الحرب الكونية التي تعرضت لها سورية منذ أربع سنوات من قبل أعداء سورية من الدول العربية والغربية والأمريكية والصهيونية العالمية والتي لم يرق لها هذا التطور لسورية فسخروا مرتزقة العالم ومموليهم من الدول العربية وغيرها من الدول المتكالبة على الشعب السوري لتدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية حكومة وشعباً.
تعدد القطاعات
أيضا من الإنجازات المهمة التي حرص التصحيح المبارك على تنفيذها والاهتمام بها هو تعدد القطاعات الصناعية ليصبح بين القطاعين العام والخاص قطاع ثالث مشترك يكون حافزاً على المنافسة، وشريكاً قوياً في عملية الإنتاج وقيادة الاقتصاد. ومنذ مطلع السبعينيات وانطلاقاً من سياسة التعددية الاقتصادية، تم دعم وتشجيع الصناعة عن طريق الإعفاءات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى المساعدات المالية التي ظهرت على شكل تأمين المرافق لإقامة المنشآت الصناعية مثل إقامة المناطق والمدن الصناعية وتوفير الماء والكهرباء والمواصلات وتقديم القروض المصرفية للصناعيين وتقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية عن طريق تأهيل وتدريب الأيدي العاملة في معاهد ومجمعات التدريب المهني.. والتعاون مع الهيئات المشرفة مثل الغرف الصناعية والتجارية وإعطائها الاهتمام الخاص بتحسين مستوى الأداء الصناعي.. وتأمين المواد الأولية الأساسية للصناعيين وجميع مستلزمات الإنتاج المنتجة في القطاع العام الصناعي. وبما يحقق التكاملية المنسجمة فيما بين القطاعات الصناعية الخاص والعام والمشترك.  
وفي الإطار ذاته تم دعم الصناعة بالقرارات والمراسيم والقوانين التي تحفز الصناعيين على زيادة استثماراتهم في هذا المجال، وطمأنتهم من خلال اهتمام ورعاية الدولة لهم ولمشاريعهم وذلك من خلال تقديم الإعفاءات، نذكر على سبيل المثال :
ـ إعفاء المشروع الصناعي من ضريبة ريع العقارات مدة ست سنوات. ‏
ـ إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع في المشروع الصناعي. ‏
ـ إعفاء المعامل والمصانع المراد تأسيسها من ضريبة التمتع مدة ست سنوات من تاريخ بدء الاستثمار، ولتلبية حاجة الصناعة المتطورة وجدت القيادة السياسية أن حركة المواصلات تمثل ركناً من أركان التطور وخدمات مهمة لتشجيع الاستثمار والصناعة فكانت العناية واضحة بهذا المجال من خلال شق الطرق السريعة والواسعة التي تقطع البلاد في اتجاهاتها الأربعة وتقصر المسافات بين المحافظات والأرياف والمدن.والسماح بتطوير اسطول النقل في القطاعين العام والخاص وتأمين حاجة السوق المحلية من وسائط النقل المختلفة. ‏
‏ الإنتاج الصناعي
‏ وما ذكرناه لا يمكن تحقيقه إلا في ظروف تصنيعية قادرة على توفير رؤوس الأموال المطلوبة من هنا أدركت  الحكومات المتعاقبة أهمية القطاع الخاص كشريك قوي في عملية التنمية الوطنية وتطوير الاقتصاد على الصعد كلها، وانطلاقاً من ذلك استأثر القطاع الخاص باهتمام في نطاق إجراءاتها للمشاركة الوطنية الشاملة في تفعيل الدور الصناعي لسورية وإعطاء قطاع الصناعة ما يستحقه ليقود الاقتصاد ويرفع قيم الإنتاج ويخفف من حجم  البطالة، الأمر الذي أعطى زخماً قوياً لصناعات القطاعات الثلاثة حيث تم تشييد مئات المنشآت الصناعية المتميزة ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية التي لا يقل عدد عمالها عن المئة عامل، وهذا أدى إلى تنوع الأصناف والسلع المنتجة محلياً , وساعدت أساليب التصدير التي وفرت الدولة أسواقها في تشجيع الصناعيين على الاستثمار في الصناعة وعلى زيادة وتحسين إنتاج الصناعات القائمة، فعلى سبيل المثال: أدت عمليات التشجيع إلى توفير 80% من حاجة القطر من المصنوعات الدوائية والطبية المختلفة. ‏
‏ تشجيع الاستثمار
ومن الأمور المشجعة لزيادة فرص الاستثمار صدور القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته ليعطي الاقتصاد الوطني عامة والصناعة بشكل خاص دفعاً قوياً إلى الأمام وليكون قوة النهوض الجديدة التي تمنع عدوى الركود من الوصول إلى سورية في زمن شهدت فيه المنطقة هبوطاً حادا في معدلات التنمية وازدادت مديونياتها الخارجية.. حيث سمح القانون/10/ للمغتربين السوريين باستيراد تجهيزات صناعية، إضافة إلى إعفاءات وتسهيلات كبيرة تشجعهم على عودتهم إلى الوطن أو على إقامة مشاريع صناعية تخدم الاقتصاد الوطني. ‏
ومنح القانون المذكور القطاع الخاص تشجيعات وحريات كثيرة للاستثمار في جميع المجالات دون استثناء , ما أدى إلى إنشاء عدد كبير من المصانع الحديثة والمتطورة في جميع المجالات.
‏ استمراراً للنهج
 وعلى الرغم من الصعوبات والمشكلات التي وضعها أعداء الوطن في الداخل والخارج فإننا ما زلنا مستمرين بنهج التصحيح السليم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ومتابعة مسيرة التطوير والتحديث على الصعد كلها، وخصّ الصناعة الوطنية العامة والخاصة باهتمام واضح تجلّى بتوسيع قاعدتها وتنويع منتجاتها وتحسينها بالاعتماد على أحدث التقنيات والتكنولوجيا والمواصفات القياسية الدولية، ولم ينسَ سيادته منح القطاع الصناعي مزيداً من التسهيلات القانونية والمالية والإجرائية وأهمها ما صدر من قرارات ومراسيم تتعلق بتخفيض نسبة ضريبة الدخل وتخفيضات أخرى خاصة بالشركات المساهمة وتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية, وغيرها من القرارات التي صدرت خدمة للصناعة والصناعيين والاقتصاد الوطني على السواء.

مليار ليرة زيادة في الإنتاج المحلي للصناعة والناتج الإجمـالي 60 مليارا

مليار ليرة زيادة في الإنتاج المحلي للصناعة والناتج الإجمـالي 60 مليارا

.

.

عن الادارة

إدارة الشبكة - تصميم - تحرير -متابعة
x

‎قد يُعجبك أيضاً

حرائق

إخماد حريق نشب بأراض زراعية في منطقة الكسوة

إخماد حريق نشب بأراض زراعية في منطقة الكسوة